به نقل از «قدس آنلاین»

مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف کشور صفر شده است 

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۲۰۵۸

 به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر صبح روز چهارشنبه ۱ شهریور ماه، در نشست خبری مدیر کل امور مالیاتی کشور و معاون وزیر اقتصاد و دارایی که در اتاق اصناف مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما در نظامی هستیم که یکی از ویژگی‌های آن پاسخگویی مسولان به مردم است. پایه‌ایی که نظام براساس آن توانسته مشکلات را حل و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند، ظرفیت مردمی است که در همه مراحل از نظام مراقبت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد:  یکی از اقشاری که در این زمینه موثرند، اصنافی هستند که در همه مراحل نقش افرینی کردند و به نوعی سنگ زیرین اسیاب بودند. مخصوصا اصناف شهر مشهد که در همه مباحث و مراحل و بحران‌های اجتماعی کمک کردند. زمانی که دشمن تلاش می‌کرد مردم به خیابان‌ها بکشاند، واحدهای صنفی از اوضاع مراقبت می‌کردند.  

وی با اشاره به برخی معضلات اتاق اصناف گفت: شاه بیت تمام مسائل و مشکلات، تعهد مالیاتی استان است. امروز متاسفانه استان ما بیش از همه استان‌ها مالیات پرداخت می‌کند و من منطقی در آن نمی‌بینم و انتظار دارم اصلاح شود.  

پژمانفر در ادامه گفت: یکی از شاخص های عدالت اجرای اخذ مالیات است؛ باید در این موضوع تامل کنیم. ما با مجموعه‌ای مواجهیم که بالاترین صدمه را در دوران کرونا دیدند و هنوز هم بعضی از آن‌ها به روال سابق خود بازنگشتند. انتظار ما این است که در لایحه بودجه سال آینده نسبت به این موضوع بازنگری شود. 

پس از آن، نمایندگان اصناف و رئیس اتحادیه‌های مختلف اعم از اتحادیه پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه و نانوایان، معضلات، مشکلات و درخواست‌های خود را در حضور مدیرکل امور مالیاتی کشور بیان کردند. 

رعایت عدالت مالیاتی، شناسایی مودیان مالیاتی جدید، نظارت بر برخورد ماموران مالیاتی، دوگانه بودن تصمیمات حاکمیتی، مشکل اینتاکد و بالا بودن تعهدات مالی استان خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها از جمله مواردی بود که از سوی نمایندگان اصناف در این نشست مطرح شد. 

پس از آن، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان اصناف مطرح کرد:  در حال حاضر به موجب سیاست‌های کلان و قوانین بودجه سنواتی، مالیات سهم بیشتری از تامین منابع دولت را نسبت به نفت به خود اختصاص داده است. بخشی از این افزایش‌ها باید کنترل شده و از طریق شناسایی مودیان جدید و گسترش چتر مالیاتی رقم بخورد.  

محمدهادی سبحانیان ادامه داد: خواهش من از مجلس این است که به افزایش‌ درآمدهای مالیاتی  واقع بینانه نگاه کنند. ما در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۶۰ درصد در درآمدهای مالیاتی رشد داشتیم. نمایندگان مجلس باید کمک کنند رشد درامد مالیاتی به واقعیت نزدیک شود. ادعای ما این است که ظرفیت‌های مالیاتی در کشور ظرفیت بزرگی است و باید به سمت دریافت مالیات از سوی دانه درشت ها برویم.  

وی با اشاره به معافیت مالیاتی ۱۱۵ هزار میلیاردی شرکت‌های بزرگ در سال ۱۴۰۱ گفت: چرا باید شرکت‌های بزرگی که هزاران میلیارد سود دریافت می‌کنند از مالیات معاف شوند؟ در همه جای دنیا هم بخش بزرگی از مالیات، از سوی شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها دریافت می‌شود.  

سبحانیان ادامه داد: در حوزه دریافت مالیات از اصناف، به موجب گزارشات رسمی ۳۰ درصد از تولید ناخالص کشور در اتاق اصناف سراسر کشور انجام می‌شود. منطق این است که حدود ۳۰ درصد مالیات کل کشور را هم باید پرداخت کنند اما این سهم نزدیک به ۵ درصد است. این یعنی یک شکاف مالیاتی حدود ۲۵ درصدی بین واقعیت و آنچه دارد انجام می‌شود داریم. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که نزدیک‌ترین و بهترین رابطه این سازمان با اتاق اصناف است گفت: در خرداد ماه در بیش از ۲۰۰ نقطه کشور میز خدمت برگزار کردیم تا به سوالات اصناف در نقاط مختلف کشور پاسخ بدهیم. 

وی بیان کرد: ما در حوزه مالیات ستانی از اصناف باید با گفت‌وگو انچه باید اتفاق بیفتد را تبیین کنیم و به سوالات پاسخ بدهیم. ما معتقدیم ضمن این جلسات و تبیین، باید به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم. ما هم معتقدیم معافیت ۱۰۱ برای اصناف کم است و باید حتما افزایش پیدا کند، اما با همین معافیت ۱۰۱ هم بیش از ۵۰درصد اصناف مالیات ۰ مطلق بوده است. متوسط مالیاتی در کشور هم در سال گذشته ۵ میلیون تومان بوده است. برای مثال صنف طلا و جواهر در سال گذشته ۹میلیون و ۹۰۰هزار تومان، نمایشگاه خودرو ۲۰ میلیون تومان و اسناد ۱۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

این خبر در حال بروز رسانی است...

خبرنگار: محدثه مودی

محدثه مودی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۲۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641